زلزال الأسئلة داخل هيئة التأمين الصحي.. ملفات الموارد البشرية تحت المجهر
رسالة عاجلة إلى الدكتور تامر مدكور.. ملفات التكليف وتيسير الأعمال تحت المجهر.. هل تنتهي شكاوى المحسوبية داخل هيئة التأمين الصحي؟
تحقيق صحفي: مصطفى مكي
رسالة عاجلة إلى الدكتور تامر مدكور.. ملفات التكليف وتيسير الأعمال تحت المجهر.. هل تنتهي شكاوى المحسوبية داخل هيئة التأمين الصحي؟
لا أحد فوق المساءلة.. تحقيق استقصائي يطالب بفحص ملفات إدارية داخل التأمين الصحي
من يحاسب على القرارات؟.. ملفات شائكة تضع أمام اختبار الشفافية قرارات ودرجات مالية وشكاوى موظفين.. ماذا يجري داخل ملف الموارد البشرية؟
رسالة مفتوحة إلى رئيس هيئة التأمين الصحي.. لا تتركوا أسئلة الموارد البشرية بلا إجابات ..استكمالًا للتحقيقات السابقة.. شؤون المقر والحضانة ومعايير اختيار القيادات.. ملفات تنتظر المراجعة والإجابات الواضحة تأخر الترقيات والتجديدات، وشقق العاصمة الإدارية، واستخدام سيارات العمل، ومطالب العاملين بنظام اليومية.. تساؤلات تستوجب الفحص والمستندات هي الفيصل في مرحلة تتجه فيها الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد الإداري، تظل مراجعة الأداء داخل المؤسسات الحكومية ضرورة أساسية، خاصة عندما تتعلق الشكاوى بقرارات التكليف والترقيات، ومعايير اختيار القيادات، وحماية الموارد العامة وتحقيق العدالة بين العاملين.
من المسؤول عن حسم الشكاوى؟.. ملفات الموارد البشرية بالتامين الصحى في مواجهة أسئلة الرقابة والمحاسبة..تحقيق استقصائي يفتح أبواب المساءلة ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الرسالة الصحفية إلى الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استكمالًا للتحقيقات والمتابعات السابقة بشأن عدد من الملفات الإدارية داخل الهيئة، أملًا في مراجعة موضوعية للقرارات محل الشكاوى، وتصحيح ما قد يثبت من أوجه قصور، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
ونؤكد ثقتنا في أهمية المرحلة الجديدة، وفي ضرورة استكمال جهود التطوير والإصلاح، بما يتفق مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار.
لكن الثقة لا تتعارض مع طرح التساؤلات المشروعة؛ فالمتابعة الصحفية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما تسعى إلى فحص الملفات، وإتاحة الفرصة للجهات المختصة لتحديد المسؤوليات وفقًا للمستندات والقانون.
أولًا: التكليفات وشؤون المقر صاحبه الدبلوم ولا يجوز غير مهندس لهذا المنصب .. هل تتوافق القرارات مع شروط الوظائف؟
تتضمن الشكاوى تساؤلات بشأن آليات تكليف بعض الموظفين بمهام إدارية وإشرافية، ومدى توافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي المعتمد.
ومن بين الملفات المطروحة ما يتعلق بتكليف موظفة يُشار إليها بالحرفين «هـ. أ.»، وحاصلة، بحسب الشكوى، على دبلوم صناعي، بأعمال مرتبطة بإدارة شؤون المقر، مع تساؤلات حول شروط الوظيفة وحدود الاختصاصات المسندة إليها.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من قيمة أي مؤهل دراسي، وإنما بضرورة مراجعة شروط الوظيفة وقرار التكليف واللوائح المنظمة، للتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية.
كما تتضمن الشكاوى ملاحظات بشأن تنظيم العمل داخل الحضانة، وتوزيع المهام والمسؤوليات، بما يستدعي مراجعة القرارات المنظمة وسماع ردود الأطراف المعنية.
والسؤال هنا: هل تخضع قرارات التكليف وتيسير الأعمال لمعايير موحدة تضمن اختيار الأكفأ، وتحفظ حقوق العاملين دون تمييز؟
ثانيًا: ترقيات 2025 وتجديد التكليفات.. لماذا يستمر الانتظار؟
من أبرز الملفات التي يطرحها العاملون تأخر قرارات الترقيات الخاصة بعام 2025، إلى جانب شكاوى بشأن تأخر تجديد التكليفات في بعض الفروع لفترات يُقال إنها تصل إلى ستة أشهر أو أكثر.
كما تثار تساؤلات بشأن بعض التكليفات التي انتهت مدتها دون وضوح بشأن إجراءات التجديد أو الوضع الإداري الحالي لشاغليها.
وتستدعي هذه الشكاوى توضيح أسباب التأخير، وحصر القرارات المنتهية، وإعلان الموقف الفعلي للترقيات والتجديدات، مع تحديد جدول زمني لإنهاء الإجراءات المستوفاة لشروطها.
فالاستقرار الوظيفي يتطلب وضوحًا في القرارات، ومعايير معلنة للتجديد والتكليف، وآلية تتيح للموظفين الاستعلام عن حقوقهم والتظلم من القرارات التي يرون أنها أضرت بمراكزهم الوظيفية.
ثالثًا: اختيار القيادات وتفاوت المعاملة.. أين معايير المفاضلة؟
تتضمن شكاوى بعض العاملين اعتراضات على اختيار مكلفين بإدارة إدارات أو وحدات تنظيمية، مع مطالب بمراجعة مدى توافق خبراتهم ومؤهلاتهم مع طبيعة المسؤوليات المسندة إليهم.
كما يعبّر بعض الموظفين عن شعورهم بتفاوت فرص التكليف والتجديد والنقل بين العاملين، رغم ما يقولون إنه امتلاكهم لخبرات عملية تؤهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر.
وهذه الشكاوى تستوجب تقييمًا موضوعيًا يستند إلى شروط الوظائف، والخبرة، والأداء الفعلي، والقواعد المنظمة للمفاضلة، دون الاعتماد على الانطباعات أو الخلافات الشخصية.
فهل توجد معايير واضحة ومعلنة لاختيار القيادات وتوزيع الفرص الوظيفية؟ وهل يمكن مراجعة القرارات محل الاعتراض والتأكد من تطبيق القواعد ذاتها على الحالات المتماثلة؟
رابعًا: شقق العاصمة الإدارية والمصروفات وسيارات العمل.. ملفات تستحق الفحص من بين الملفات التي يطالب أصحاب الشكاوى بمراجعتها، ما يتعلق بوحدات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأسس تخصيصها أو الانتفاع بها، ومدى استيفاء المستفيدين لشروط الاستحقاق والضوابط المعتمدة.
كما تتضمن الشكاوى تساؤلات بشأن مصروفات مرتبطة ببعض المكاتب، ومدى ارتباطها باحتياجات العمل الفعلية، مع مطالب بفحص الفواتير وأذون الصرف والموافقات وسجلات العهد.
وتشمل المطالب كذلك مراجعة استخدام سيارات العمل، من خلال سجلات التشغيل وخطوط السير وأذون المأموريات، والتحقق مما إذا كانت هناك استخدامات خارج الأغراض الرسمية، بما في ذلك أي استخدامات شخصية من جانب أفراد أسر العاملين، إذا توافرت وقائع محددة تدعم ذلك.
ولا يُعد التخصيص أو الاستخدام مخالفة لمجرد وجود شكوى، كما لا تمثل القرابة وحدها دليلًا على التجاوز؛ وإنما يتطلب الأمر فحص المستندات واللوائح وتحديد المسؤوليات عند ثبوت أي مخالفة.
والسؤال المطروح: هل تخضع هذه الملفات لمراجعة إدارية ومالية شاملة تضمن سلامة الإجراءات، وتحمي المال العام، وتوضح أوجه الإنفاق والاستخدام؟
خامسًا: المستلزمات والعهد.. المستندات تحدد المسؤوليات
تضمنت شكاوى سابقة ادعاءات بشأن التعامل مع بعض المستلزمات والأصناف المرتبطة بالعمل، ومزاعم حول احتمال نقل أشياء إلى محل تجاري خاص، إلى جانب تساؤلات بشأن تخصيص المكاتب والمساحات الإدارية.
وتقتضي هذه الادعاءات مراجعة سجلات المخازن، وأذون الصرف والتسليم، ومحاضر الجرد، وسجلات العهد، والتحقق من الوقائع المحددة قبل استخلاص أي نتائج.
فإذا ثبت وجود تصرف مخالف في ممتلكات الجهة أو مواردها، وجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، أما إذا أظهرت المستندات سلامة الإجراءات، فينبغي إعلان ما يمكن إعلانه لحسم الشكاوى.
سادسًا: العاملون بنظام اليومية.. مطالب بتصحيح المسميات الوظيفية من الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا، مطالب بعض العاملين بنظام اليومية، الذين يؤكدون أنهم يشاركون منذ سنوات في تسيير العمل وسد العجز الناتج عن خروج موظفين إلى المعاش أو بسبب العجز.
ويطالب هؤلاء بدراسة إمكانية توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون، والنظر في تعديل المسمى الوظيفي بالعقد بما يتناسب مع المؤهل الدراسي وطبيعة المهام الفعلية، متى استوفوا الشروط المطلوبة.
ويؤكد بعضهم أن مطلبهم الأساسي ليس زيادة الأجر، وإنما أن يعكس المسمى الوظيفي طبيعة العمل الذي يؤدونه، وأن تتم دراسة أوضاعهم بشفافية وعدالة.
ومن هنا، تبرز أهمية حصر هذه الفئة، ومراجعة العقود والمؤهلات ومدد العمل والمهام الفعلية، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة، مع توضيح أسباب قبول الطلبات أو تعذر تنفيذها.
كما يطالب أصحاب الخبرات الوظيفية بإتاحة فرص عادلة للتقدم والنقل والتكليف، وفقًا للقواعد المنظمة، حتى لا تضيع الخبرات المتراكمة أو تتعطل فرص العاملين المستحقين.
سابعًا: تطوير أسلوب العمل.. ماذا تغير على أرض الواقع؟
يطرح بعض العاملين تساؤلات بشأن ما تحقق بالفعل من تطوير في أسلوب العمل، وأسباب استمرار بعض الملفات في الانتظار، في حين يعتقدون أن معاملات أخرى أصبحت تُنجز خلال مدد أقصر.
وهذه التساؤلات تستحق إجابات عملية تستند إلى بيانات واضحة بشأن مدد إنجاز المعاملات، والإجراءات التي تم تعديلها، والملفات التي لا تزال قيد المراجعة، وأسباب التأخير.
كما تتضمن الرسائل الواردة مطالب بفتح قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات، وضمان وصول مطالب العاملين إلى متخذي القرار، والرد عليها وفق إجراءات ومواعيد واضحة.
فالإصلاح الإداري لا يقاس بالمنشورات أو التصريحات وحدها، وإنما بنتائج ملموسة، وعدالة في تطبيق القواعد، وسرعة في إنجاز المعاملات، وتحسين بيئة العمل.
ثامنًا: رسالة عاجلة إلى الدكتور تامر مدكور.. مراجعة شاملة وإجابات واضحة إن تعدد الملفات المطروحة يستدعي مراجعة إدارية وقانونية تتناول قرارات التكليف والترقيات والتجديدات، ومعايير اختيار القيادات، وشكاوى تخصيص الوحدات السكنية، والمصروفات، واستخدام سيارات العمل، ومطالب العاملين بنظام اليومية.
وتتمثل الأولويات في حصر الملفات المتأخرة، وفحص المستندات المتعلقة بكل واقعة، وتحديد المسؤوليات، وتصحيح ما يثبت عدم سلامته، مع إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للرد والتوضيح.
كما تبرز أهمية وضع آلية معلنة لتلقي تظلمات العاملين ومتابعتها، وتوضيح الموقف القانوني للعقود والتكليفات، وإعلان ما يمكن نشره من نتائج المراجعة بما لا يتعارض مع سرية الإجراءات أو حقوق الأفراد.
وإذا كانت بعض هذه الملفات معروضة بالفعل على جهات رقابية مختصة، فإن الفيصل يظل فيما تسفر عنه الإجراءات الرسمية، مع ضرورة التمييز بين الشكاوى والادعاءات من جهة، والوقائع التي تثبتها المستندات والتحقيقات من جهة أخرى.
الخاتمة: الإصلاح يبدأ بالمراجعة.. والعدالة الإدارية مسؤولية
تبقى الأسئلة المطروحة واضحة: أين وصلت ترقيات 2025؟ وما أسباب تأخر بعض التجديدات والتكليفات؟ وما معايير اختيار القيادات؟ وهل تخضع المصروفات واستخدام السيارات وتخصيص الوحدات السكنية للمراجعة؟ وما مصير مطالب العاملين بنظام اليومية بشأن المسميات الوظيفية؟
أسئلة تنتظر إجابات موثقة، في إطار حق الرأي العام في المعرفة، وحق العاملين في عرض مطالبهم، وحق كل مسؤول في الرد والتوضيح.
ونجدد التأكيد أن الثقة في القيادة لا تعني التوقف عن المتابعة، وأن دعم الإصلاح لا يتعارض مع طرح الأسئلة المشروعة؛ فالمراجعة والشفافية هما الطريق إلى مؤسسة أكثر كفاءة وعدالة.
التحقيقات والمتابعة الصحفية مستمرة.. والملفات التي تتوافر بشأنها مستندات قابلة للفحص ستظل محل اهتمام، مع انتظار رد الهيئة العامة للتأمين الصحي وما تسفر عنه مراجعات الجهات المختصة، التزامًا بحق الرد واحترامًا للقانون وحمايةً للمال العام.
ما هو رد فعلك؟
