الأطباء تقرر رسال مطالب وملاحات النقابة على "المسؤولية الطبية" إلى رئاسة الجمهورية ورئيسا مجلسي انواب والشيوخ ووزرة العدل

كتب : علاء لشيخ 

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشوع قانون المسؤولة الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.

أكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه اتام لما تضمنه مشروع القانون من موا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضاي الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على ؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض احبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودل الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر. 

كما تؤكد نقابة طباء مصر، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في اتهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتا إليه معظم دول امنطقة، وهى القواين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين. 

ورر مجلس نقابة أطباء مصر الآتي:

1. دعوة النابات الفرعية بالحافظات لعقد إجتمعات موسعة لمجالسا مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم المعة القادمة بحضو ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة شروع القانون.

2. تواصل انقابات الفرعية م أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع الانون وطلباتها الوهرية فيه. 

3. إرسال نسخ من مطالب وملاحظات النقابة على مشرع قانون المسؤولي الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب واشيوخ، ووزارة العل.

4. عد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاباء حول القانون.  

5. إطاق مبادرة للتدوي الجماعي للأطباء حول مشروع قانون امسؤولية الطبية، إطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ ي ـ القضايا ـ المنية

وؤكد مجلس نقابة الأطباء، أنه في حال انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بصر وأطباء مصر .